الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة لتعزيز التعافي الاقتصادي

ناقشت الحكومة اليمنية مع صندوق النقد الدولي الخطوات والإجراءات المترتبة على قرار المجلس التنفيذي للصندوق باستئناف مشاورات "المادة الرابعة" مع اليمن بعد سنوات من الانقطاع. جاء ذلك خلال لقاء مشترك عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.

وضم الاجتماع من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، إلى جانب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن إستر بيريز. وبحث الجانبان الترتيبات التنفيذية اللاحقة، والتي تشمل تهيئة البيئة الفنية والمؤسسية للبدء في برنامج رقابي بإشراف خبراء الصندوق.

ويهدف هذا المسار الإصلاحي إلى معالجة الاختلالات القائمة في السياسات المالية والنقدية ضمن حزمة اقتصادية شاملة. ومن شأن هذه الخطوات أن تمهد الطريق لاستفادة اليمن من أدوات التمويل الدولية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على اليمن، لا سيما ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع الأساسية والطاقة. وفي هذا الصدد، أكد الوفد الحكومي عزمه تبني سياسات وإجراءات عاجلة للتخفيف من حدة هذه الصدمات، ضمن رؤية متكاملة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة.