مجلس القيادة الرئاسي يعتمد حزمة تدابير اقتصادية وأمنية لمواجهة التداعيات الإقليمية وتأمين الخدمات

أقر مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة الدكتور رشاد العليمي، مجموعة من التوصيات والتدابير العاجلة الهادفة للتكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني.

وناقش المجلس، خلال إحاطة قُدمت من الفريق الاقتصادي، مسار الإصلاحات المالية والنقدية الشاملة، والخطوات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة أزمة السيولة والحفاظ على استقرار العملة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بنجاح الجهود الحكومية في استئناف مشاورات "المادة الرابعة" مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، معتبراً إياها خطوة محورية لإعادة دمج الاقتصاد الوطني في المنظومة المالية الدولية وجذب الاستثمارات والدعم الخارجي.

وعلى الصعيدين العسكري والسياسي، حذر المجلس من العواقب الوخيمة للمغامرات العسكرية للمليشيات وارتهانها الكامل للأجندة الإيرانية، مستنكراً مساعيها لتحويل الأراضي اليمني إلى منصة لتهديد الملاحة البحرية وابتزاز المجتمع الدولي. كما جدد إدانته الصريحة للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية، مطالباً طهران بالتخلي عن سياساتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب في المنطقة.

وفي الشأن الأمني الداخلي، استعرض المجلس تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، مؤكداً دعمه المطلق للإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لردع التهديدات وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة. واختتم المجلس اجتماعه بالإعراب عن تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.