التحسن في سعر صرف الريال اليمني.. خطوة اقتصادية أم انتعاش مؤقت؟

    شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية تحسناً ملحوظاً في سعر صرفه مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي بعث شيئاً من الطمأنينة في الأوساط الاقتصادية والشعبية على حد سواء. إلا أن هذا التحسن السريع والمتسارع، الذي تحقق في غضون فترة وجيزة، أثار أيضاً قلقاً مشروعاً لدى البعض من أن يكون مجرد انتعاش مؤقت، يعقبه تراجع حاد كما جرت العادة في محطات سابقة.
    لكن المراقبة الدقيقة للواقع المالي تشير إلى أن هذا التحسن لا يبدو عشوائيًا أو نتيجة ظرف عابر، بل يمكن قراءته في إطار ما يُعرف بـ "ميزان المدفوعات"، وهو أحد المحددات الأساسية في تحديد سعر الصرف لأي عملة. فالتحركات الأخيرة التي قادها البنك المركزي اليمني، والتشديد الرقابي على شركات ومحلات الصرافة، أسهمت في كبح جماح المضاربة التي كانت تلعب دوراً كبيراً في انهيار العملة.
  وقد ساهمت قرارات البنك المركزي، بالتوازي مع توحيد الجهود بين المؤسسات المالية والتجارية، في تحسين الأداء الاقتصادي العام. ويُعد هذا التماسك المؤسسي ووحدة القرار المالي أحد العوامل الجوهرية التي من شأنها ترسيخ استقرار العملة.
  ويُرجح أن استمرار التحسن مرهون بجملة من الشروط الموضوعية، أبرزها: تفعيل الصادرات، وتنظيم حركة الواردات، وتوريد العائدات بشكل مباشر إلى البنك المركزي. وفي المقابل، فإن مجرد الاعتماد على التحويلات المالية أو الجوانب الرقابية المحدودة، لا يمكن أن يشكل أساساً لاستقرار اقتصادي طويل الأمد.
    فالأزمة، في جوهرها، ليست أزمة مالية فقط، بل أزمة قرار وإدارة وإرادة. وإذا ما توفرت هذه الأركان الثلاثة، فإن البلاد أمام فرصة حقيقية للتعافي الاقتصادي، وتحقيق تحسن ملموس ينعكس على كافة قطاعات الحياة، ويعيد الأمل للمواطن اليمني بحياة أكثر استقراراً.