تصاعد التوترات السياسية في شبوة: الانتقالي يهاجم السلطات المحلية ومجلس شبوة الوطني يندد بتقييد نشاطه

تشهد محافظة شبوة حراكاً وتوترات سياسية متصاعدة على وقع تطورات متزامنة، أبرزها استئناف المجلس الانتقالي لنشاطه وتصعيد خطابه ضد السلطة المحلية، بالتزامن مع أزمة منع "مجلس شبوة الوطني" من افتتاح مقره الرسمي في مدينة عتق.

وعقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المحافظة اجتماعاً شنت خلاله هجوماً لاذعاً على السلطة المحلية وما وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع". وأعلن المجتمعون تنديدهم بأوامر القبض القهرية الصادرة بحق القيادي في المجلس وضاح الحالمي، معبرين في الوقت ذاته عن مساندتهم لمواجهة قوات الطوارئ في محافظة حضرموت.

وفي سياق سياسي منفصل، تتواصل تداعيات قرار السلطة المحلية في شبوة بمنع تدشين المقر الرسمي لـ "مجلس شبوة الوطني"، واشتراطها على قيادة المجلس التوقيع مسبقاً على ما يُعرف بـ "وثيقة مؤتمر شبوة الشامل" كشرط للسماح لهم بممارسة العمل السياسي.

وأعرب رئيس مجلس شبوة الوطني، اللواء علي منصور بن رشيد، عن استغرابه من قرار المنع المفاجئ، مؤكداً في رسالة وجهها للمحافظ عوض الوزير أن خطوات الافتتاح كانت منسقة مسبقاً وحظيت بمباركة السلطة المحلية. واعتبر اللواء بن رشيد أن محاولة إجبار أي مكون سياسي مستقل على التوقيع على رؤى ومشاريع جاهزة، بمعزل عن لغة الحوار والتوافق، يمثل إجراءً يتنافى تماماً مع مبادئ حرية الرأي وحق الممارسة السياسية.