وزارة الإعلام تؤكد رفضها البيان المنتحل الذي يؤيد الانتقالي وتحذر من استغلال مؤسسات الدولة لخدمة مصالح ضيقة

أكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة التزامها الكامل بالدستور والقانون، ورفضها القاطع لأي اصطفاف أو مشاريع سياسية أحادية، مشددة على أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
 

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تابعت باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب لأحد منسوبيها، يتضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتشتمل على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
 

وأكدت الوزارة أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تتعارض مع ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.
 

وشددت على أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تُمارس عبر القنوات المشروعة، ولا يجوز عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وحذرت من الزج بالمؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية في أي توظيف سياسي.
 

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية وحدة الخطاب الرسمي للدولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقسام، بما يخدم الهدف الوطني الجامع.